حقوق المعاقين

بما أن التنمية الشاملة بحاجة إلى جهود أبناء المجتمع بكامله ، يتضح لنا أن الإعاقة ولو كانت بنسبة قليلة تشكل عقبة حقيقية في طريق التنمية، وبقدر ما تكون أعداد المعاقين في مجتمع كبيرة تضعف إمكاناته التنموية .

وما الدعوة إلى تأهيل المعاق وتدريبه ودمجه في المجتمع إلا خطوة على طريق التنمية الذاتية أولاً والمجتمعية ثانياً بحيث يكون منتجاً بقدر يزيد مع التدريب والممارسة، ومكتسباً من ثمرة جهده بدلاً من أن يكون مستهلكاً فقط يعيش عالة على حساب غيره؛ لأن بمقدوره أن يساهم بطاقاته الأخرى الكامنة بمجالات مختلفة تحقق للمجتمع المزيد من العطاءات والتقدم، وبالمقابل فإن أي مجتمع لا يتعاطف مع موضوع الإعاقة على أساس أنها مشكلة اجتماعية ووطنية يبقى دون التنمية الفعلية التي تحرص على تجميع طاقات كل أبناء المجتمع، وعلى حشدها في سبيل البناء.

ينص إعلان الأمم المتحدة حول حقوق المعاقين مايلي

1- كلمة "معاق" تعنى شخصاً عاجزاً كلياً أو جزئياً عن ضمان حياة شخصية واجتماعية أو طبيعية نتيجة نقص خلقي وغير خلقي في قدراته الجسمية أو الفكرية.

2- يتمتع المعاقون بجميع الحقوق التي لا يتضمنها هذا البيان، وسيمنح المعاقون جميعهم هذه الحقوق من دون استثناء، ولا تمييز بعرق أو لون أو جنس أو لغة أو سياسة أو طبقة أو قرار أو أي أمر يتعلق بالمعاق نفسه أو عائلته.

3- للمعاق حق مكتسب في الحصول على الاحترام، ومهما يكن سبب الإعاقة وطبيعتها وخطورتها ، فللمعاق الحقوق الأساسية نفسها كما لمواطنيه الذين هم في سنه، وهذا يعنى في الدرجة الأولى حقه في حياة كريمة مهما أمكن ذلك.

4- للمعاق الحقوق المدنية والسياسية نفسها التي للأشخاص الآخرين والفقرة السابقة في الإعلان عن حقوق المتخلفين عقلياً تنطبق على أي حد محتمل لهذه الحقوق لدى المتخلفين عقلياً.

5- للمعاقين الحق في الاستفادة من الخدمات الطبية بما في ذلك الجراحة الترقيعية (إضافة عضو صناعي) أو إعادة التأهيل طبياً والمشورة في صدد التوظيف وسوى ذلك من الخدمات التي تؤهل المعاقين لتنمية قدراتهم ومواهبهم وتسرع عملية اندماجهم في المجتمع.

6- للمعاقين الحق في ضمان اقتصادي واجتماعي وفى حياة كريمة، ولهم الحق حسبما تسمح إعاقتهم في الاحتفاظ بعملهم أو شغل وظيفة مفيدة ومنتجة ومريحة وفى الانضمام إلى نقابات العمال.
7- تؤخذ الحاجات الخاصة للمعاقين في الاعتبار في كل مراحل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.

8- للمعاقين حق العيش مع عائلاتهم أو مع والديهم بالتبني وحق الاشتراك في كل الأنشطة الاجتماعية والإبداعية والاستجمامية، ولن يتعرض أي معاق لأي تمييز في المعاملة فيما يخص المسكن إلا إذا استدعت حالته ذلك أو إذا كان ذلك يسفر عن تحسن في حالته، وإذا كان بقاء المعاق في مؤسسة خاصة أمراً لا مفر منه فيجب أن تتوفر في المؤسسة شروط تؤمن له حياة أقرب ما تكون إلى الحياة العادية لأي إنسان في سنه.

9- تؤمن للمعاقين حمايـة مـن كل أشكال الاستغلال والتمييز والظلم وانتهاك الكرامة.

10- يكون في وسع المعاقين الإفادة من الخدمات القانونية متى كانت هذه الخدمات ضرورية لحمايتهم وحماية ممتلكاتهم، أما إذا رفعت ضدهم دعوى قضائية فسوف تؤخذ حالتهم الجسدية والعقلية في الاعتبار.

11- تؤخـذ مشـورة المؤسسات المعنية بالمعاقين للإفادة منها فيما يتعلق بحقوقهم.

12- سيتم إعلام المعاقين وعائلاتهم ومجتمعاتهم عبر كل الوسائل بكل الحقوق التي وردت في هذا البيان
واذا ما نظرنا الى مجتمعنا الفلسطيني فانه ومنذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية الى ارض الوطن في عام 1994 اتخذت العديد من الاجراءات العملية التي من شانها حفظ حقوق هذه الفئات ودمجهم في المجتمع سواء من خلال البرامج التربوبية والتدربيبية والتي من شأنها رفع كفاءة العاملين بهذا المجال او من خلال توفير البيئة المناسبه التي تسهل دمجهم سواء في المدارس او المؤسسات المختلفة او ايجاد فرص عمل بهدف رفع كفاءة هذه الفئة نحو مزيد من الاستقلالية والاعتماد على الذات .
مع تحيات
مصطفى بشارات